دوران زمامداری

   1- نخستین رویارویی ها: محمدعلی شاه در اولین رویارویی خود با

مشروطه، دنبال مدارکی مبنی بر اختلال عقلانی پدرش، مظفرالدین

شاه در هنگام صدور فرمان مشروطه بود. او سعی داشت به این طریق

در اعتبار حقوقی و سیاسی فرمان مشروطیت، شبهه ایجاد نماید. در

این راستا اعلم الدوله، پزشک مظفرالدین شاه را ملزم به صدور گواهی

مبنی بر نامساعد بودن حال شاه به هنگام صدور فرمان مشروطه کرد.

   شاه به اعلم الدوله نوشت: «...صدور دستخط مشروطیت با آن که

شاه مرحوم در حال طبیعی نبوده‌اند، به حکم وجدان از طرف شما باید

ممانعت به عمل می‌آمد ... انتظار داریم به صراحت بنویسید که: امضای

شاه پدرمان در روزهای آخر حیات مخدوش [است] و در حال عادی

نبوده‌اند تا حقیقت مکشوف شود. و این خدمت بزرگ شما منظور خواهد

بود».

    با وجود این که کامران میرزا و مختارالدوله از جانب شاه مأمور دریافت

چنین گواهی با تشویق و تهدید شدند، با مقاومت اعلم الدوله تلاش

محمدعلی شاه در شبهه انداختن در اعتبار فرمان مشروطه، بی‌نتیجه

ماند. محمدعلی شاه در جریان تاجگذاری خود نیز از نمایندگان مجلس

دعوت به عمل نیاورد. مراسم تاجگذاری تنها با حضور اعیان، وزیران و

علما و سفیران و کنسول‌های خارجی انجام گرفت و تنها سعدالدوله

و صنیع‌الدوله به عنوان نمایندگان طبقه ی اعیان دعوت شده بودند.

   این اقدام او را سوء قصد دربار برای بی‌اعتبار کردن نمایندگان و تحقیر

ملت دانسته‌اند. بنا به گفته ی براون، این بی‌اعتنایی، خود دلیل بر

سرسنگینی شاه  نسبت به مجلس بود. در عین حال، در این زمان

طرفداران پارلمان اعتقاد داشتند که دولت سعی در برهم زدن مجلس

و برچیدن این اساس دارد.

   نمایندگان در اعتراض به برخوردهای شاه در نامه‌ای اعتراض آمیز،

خواستار ارائه ی توضیحات در این باره از جانب دولت شدند. صدراعظم

از وقوع این پیشامد عذرخواهی نمود و مقرر داشت برای جشن

ولایتعهدی احمد میرزا،‌ شش نفر از نمایندگان مجلس را دعوت نماید. به

نظر می‌رسد که دعوت از تعدادی از نمایندگان برای جشن ‌ولیعهدی نیز

نتوانست این کوتاهی و بی‌توجهی را جبران کند. با بی‌توجهی محمد

علی شاه به مجلس در جریان تاجگذاری، نخستین رویارویی میان شاه

و مجلس شکل گرفت. واقعیت این بود که تعلق خاطر محمدعلی شاه

به نظام کهن استبدادی و تلاش او برای احیای سلطنت مطلقه، با نظام

جدید مشروطه پارلمانی منافات داشت. بر اساس حکومت مشروطه،

شاه تابع قانون اساسی بود و سلطنت از حکومت تفکیک و شاه قدرت

چندانی نداشت. این مسئله هیچ‌گاه مورد پذیرش او قرار نگرفت، چرا

که وی حاضر به از دست دادن حقوق و اختیاراتش به نام «قانون» نبود.

   محمدعلی شاه به محض دست‌یابی به قدرت، سعی در اعاده ی

قدرت از دست رفته‌اش نمود.  اولین قدم او در این راه، بی‌توجهی به

مجلس و نمایندگان، به عنوان مهم‌ترین رکن نظام مشروطه بود. دعوت

نکردن نمایندگان، توجیه‌پذیر نبود، چون محمدعلی شاه به عنوان اولین

پادشاه مشروطه، تاج بر سر می‌گذاشت. بنا به گفته‌ای این اقدام شاه

به خوبی نشان داد که شاه همراهی با مجلس ندارد. محمدعلی شاه

از ابتدای سلطنتش در جهت تضعیف مشروطه کوشید. چون مشروطه،

اختیارات و قدرت وی را محدود می‌کرد. محمدعلی شاه ضدیت خود را

با نظام جدید، به انحای مختلف نشان داد. شاه در این رابطه تنها نبود و

همواره درباریان را در کنار خود داشت و از جانب آنها تشویق می‌شد.

   «دولت آبادی» در این باره می‌گوید: «به شاه دستور می‌دهند که در

ظاهر با مجلسیان مماشات نماید و در باطن عملیات قانونی آنها را بلااثر

و بی‌اجرا بگذارد و در انقلاب بلاد و اغتشاش حواس ملت، به هر وسیله

که ممکن باشد، کوتاهی نکند».

    «نمایندگان مجلس با این برخوردهایی که از جانب شاه و اطرافیانش

ظهورکرد، دریافتند که  بر سر حقوق مشروطه باید شاه و دولت را تحت

فشار قرار دهند؛ به این ترتیب طی نامه‌ای به شاه، خواستار حضور

یافتن وزرا در مجلس، پاسخگویی آنها و تعیین حدود مسئولیت پذیری

وزرا شدند. این درحالی بود که وزرا خود را در قبال مجلس مسئول

نمی‌دانستند و بر طبق دستورالعمل سلطنت رفتار می‌کردند و از

حضور در مجلس و مسئولیت‌پذیری خودداری می‌نمودند. بی‌اعتنایی

وزرا به مجلس، به حدی بود که با صلاحدید خود و بدون اطلاع مجلس،

مبادرت به انتخاب حکام و اعطای امتیازات می‌نمودند. با شدت گرفتن

مباحث پیرامون وزرا، مجلس طی نامه‌ای به صدر اعظم، دولت را

ملزم نمود که وزرا را به مجلس معرفی نماید. هدف مجلس از این کار 

برکنار کردن او از مقام وزیری گمرکات و مهم‌تر از آن، پاسخگو نمودن

وزرا در برابر قانون و مجلس بود. مسئولیت وزرا در قبال مجلس، مورد

قبول شاه نبود، چرا که قدرت و اختیارات وی را کاهش می‌داد. بنا به

گفته‌ای: «مسئول قرار گرفتن وزراء در برابر مجلس، شاه را متغیر کرد.

اگر در قبل از آن در باطن چیزی در دل داشت، چندان معلوم نبود، اما

از این روز به بعد، شبهه‌ای در ضدیت او با مجلس نماند».

   انتشار اخبارکشمکش میان دولت و مجلس، عکس‌العمل بدی بین

مشروطه خواهان داشت. به خصوص در تبریز، شورش عظیمی به پا

شد. مردم تبریز، بقای شاه را در مقامش منوط به مشروطه خواهی

وی دانستند و اعلام داشتند: «ما شاه را نمی‌خواهیم، چرا که او

مشروطه را نمی‌خواهد». مردم تهران نیز در اعلام حمایت از تبریزی‌ها

و مطالبات آنها در صحن مجلس متحصن شدند.

   همزمان طی مذاکرات نمایندگان آذربایجان با نماینده ی محمدعلی

شاه، معلوم شد شاه  قصد پذیرش مشروطه و مجلس را ندارد.

صدراعظم، صراحتا" از پذیرش مشروطه خودداری کرد و گفت: «شاه

قبول نمی‌فرمایند».

   نمایندگان، خواستار توضیحات بیشتر درباره ی این که «دولت به ملت

چه داده است؟ آیا این فرمان ملوکانه و تأسیس مجلس در عنوان

مشروطیت است یا غیر آن عنوان است؟» شدند. مشیرالدوله در پاسخ

گفت: «خیر، ما دولت مشروطه نیستیم و دولت به ما مشروطه نداده.

مجلسی که دارید، وضع قوانین است». با ایستادگی دربار در برابر

خواست‌های مردم، مجلس تلگراف‌هایی را که از ایالات مختلف در

همکاری و همراهی با تبریز رسیده بود را به دربار ارسال داشت.

شاه در این موقع مشغول تهیه ی نیرویی از سواره‌های آذربایجانی

برای انهدام مجلس بود و اعلام داشت: «سزای این بی‌سر و پاها

را خواهم چشاند». در نهایت مخبرالسلطنه از جانب دولت به مجلس

آمده و اعلام داشت: «لفظ مشروطه غلط است و لفظ مشروطه را

مشروعه می‌کنیم.» مخبرالسلطنه، مشروطه بودن دولت ایران را به

صلاح ندانست و با استناد به آزادی در نظام مشروطه، اعلام داشت

پس در این صورت، آزادی ادیان نیز باید باشد.

   سرانجام با ایستادگی علما و مخالفت نمایندگان با مشروطه ی

مشروعه و مقاومت مردم، محمدعلی شاه به ناچار عقب نشینی کرد

و راضی شد دستخطی در تأیید «مشروطه» صادر کند. آنچه باعث شد

که شاه نتواند از قبولی شرایط مجلس امتناع نماید، به واسطه ی اخبار

تهدید آمیزی بود که از هر طرف به خصوص از تبریز می‌رسید. به این

ترتیب مجلس توانست مشروطه را به شاه بقبولاند. هرچند که اظهار

حمایت‌های شاه از مشروطه و مجلس، هیچ وقت حقیقی و از روی

اعتقاد وی نبود، بلکه برحسب اقتضای وقت می‌بود.

   این جدی‌ترین رویارویی میان شاه و مجلس، در ابتدای سلطنت

محمدعلی شاه بود. وقایع به خوبی نشان داد که شاه چندان قایل

به مشروطیت و پذیرش مجلس نیست. او با مقاومت در برابر

خواست مجلس و طرح لفظ مشروعه در برابر مشروطه، در حقیقت

نشان داد که تمامی تلاش خود را برای اعاده ی قدرت از دست

رفته‌اش، به کار خواهد برد. هدف شاه این بود که توان اجرایی

مجلس را کاهش دهد و آن را محدود به قوه ی قانون‌گذاری نماید

و این با اصول مشروطه‌ منافات داشت. شاه، در این برهه برای نیل

به اهداف خود، در فکر سرکوبی مجلس از طریق به کارگیری نیروی

نظامی نیز بود، ولی با مشاهده ی اعلام حمایت‌ها از مجلس، به

خصوص از جانب تبریز، خود را در موضع ضعف دید و عقب نشینی

کرد. پایگاه اجتماعی مجلس در این مرحله، قوی‌تر از آن بود که

محمدعلی شاه به نابودی آن بپردازد؛ بنابراین با تأیید مشروطیت به

طور موقتی به عقب‌نشینی پرداخت و مترصد فرصت جدیدی برای

ابراز مخالفت‌هایش شد.

   2- تقابل شاه و مجلس: محمدعلی شاه به دنبال شکست و

عقب نشینی مرحله اول در برابر مجلس، دنبال راهی دیگر برای

مقابله با مجلس بود. در این راستا، او امین السلطان را بهترین

عنصر برای مقابله با مجلس یافت و به این ترتیب امین السلطان

را که در این زمان در خارج از کشور به سر می برد، فرا خواند؛

چرا که به نظر شاه «امین السلطان نبض مملکت را در دست

دارد ... و از عهده ی فضول‌های مجلس، او بهتر می‌تواند بر‌آید»!

محمدعلی شاه خود را مدیون امین السلطان می دانست؛ چون که

در سایه ی حمایت‌های او بود که در آن زمان به مقام ولیعهدی

منصوب شده بود. با این حال دعوت از امین السلطان، از جانب عده‌ای،

تبانی شاه با او برای برانداختن مجلس و مشروطه تلقی و او «یگانه

مرد خاموش کننده انقلاب» دانسته شد. این در حالی بود که

امین السلطان، رییس الوزرای خود را مسلم نمی‌دانست، زیرا شاه

در فکر کودتا ضد مجلس بود. او در گفتگوی خود با سفیر انگلیسی

در وین، اعلام داشته بود: «ایران باید با زمانه پیش برود و حکومت

پارلمانی برقرار بماند و استنباط کلی‌اش این بود که شاه فعلا" با

آن نظر موافق نیست و نزدیکان درباری او را به اقدامی کودتا مانند

و انحلال مجلس ملی ترغیب می‌کنند، اما وی در تلاش است که

شاه را از این کار بر حذر دارد و اگر نتواند شاه را از آن فکر منصرف

نماید، مقام صدارت را نمی‌پذیرد». 

   مجلس در قبال به قدرت رسیدن اتابک، موضع واحدی نداشت. به

هر حال پس از رأی گیری، مجلس با قاطعیت آراء با آمدن او موافقت

کرد و ورود وی را بلامانع دانست.

   امین السلطان پس از ورود به ایران، به ملاقات شاه رفت. بنا به

گفته ی مستشارالدوله، اتابک در ورود به ایران، به او گفته بود که در

استحکام مبانی مشروطیت تلاش می‌کند و سعی خواهد کرد که

شاه را با خود همراه سازد، در غیر این صورت، ایران را ترک خواهد کرد.

مستشارالدوله در ادامه می‌نویسد: «در اوایل امر چون مقصود جلب

موافقت اتابک» بود شاه با او موافقت کرد. دولت امین السلطان نیز به

مانند دیگر دولت‌های مشروطه، وارث مسئله ی جدی بی‌نظمی و

آشوب در ایالت و ولایات بود. نظام مشروطه برعکس دیگر کشورها در

ایران، با هرج و مرج و ناامنی‌ها در ایالات مصادف شد. ناامنی ها

ایالات مهمی چون شیراز، عراق عجم و آذربایجان را تهدید می‌کرد.

نکته ی قابل توجه این است که اغتشاشات، عمدتا" از جانب شخص

شاه حمایت می‌شد و دولت‌ها نیز در سرکوبی شورش‌ها مسامحه

می‌کردند، زیرا وجود ناامنی و هرج و مرج در ایالات، مجلس را تضعیف

می‌کرد و نزد اذهان عمومی به ناکارآمدی مجلس و نظام مشروطه در

ایران معنی می‌شد و شکل‌گیری چنین تفکری، به قدرت‌گیری نظام

استبدادی کمک می‌نمود، چرا که مردم با مشاهده اغتشاشات و

نبود امنیت، نیاز به قدرت برتری را که دوباره امنیت را به آنها برگرداند،

احساس می‌کردند.

   شدت گرفتن ناامنی ها و کوتاهی دولت در سرکوبی ناآرامی‌ها

منجر به اعتراض مجلس و احضار دولت شد. در پی آن مخبرالسلطنه،

نماینده ی دولت با حضور در مجلس، با انتقاد از مواضع انتقادی

نمایندگان در برابر دولت گفت: «... امروز همه می‌دانیم اسباب مهیا

نیست و بالعکس موانع هم از برای پیشرفت کار حاصل است».

 نمایندگان خواستار معرفی این موانع، جهت رفع آنها شدند. با این

حال، مخبر السلطنه با این سخن که مجلس بهتر از همه، آن موانع

و مدافعات را می‌شناسد، از پاسخ صریح خودداری کرد.

   این سخنان، باعث انتقاد نمایندگان از شاه شد. یکی از نمایندگان

با اشاره صریح به عدم همراهی شاه با مشروطه و مجلس گفت:

«واقعا" اگر قلب مبارک شاه همراه با مملکت مشروطه باشد، باید

معلوم شود که هر حاکم و هر آقایی بداند. این مسئله را گویا هنوز

هیچ کس نمی‌داند که مشروطه است ... هر مستبد امروز گمان

می‌کند که شاه با او همراه است؛ هر چه می‌خواهد می‌کند». او

بار دیگر عدم همراهی شاه با مشروطه و مجلس را متذکر شد و

گفت: «حالا باید همین مطلب را فهمید که آیا شاه همراه و دولت

مشروطه است یا نیست». رییس مجلس با تأیید سخنان نمایندگان،

بلافاصله جلسه غیرعلنی تشکیل داد و قرار بر این شد هیئتی 6

نفره انتخاب و روانه دربار نماید تا از شاه درباره ی مجلس و اعتقاد

او به مشروطه کسب تکلیف نماید. این نخستین بار بود که مجلس

به طور جدی به مسئله همراهی نکردن شاه با مشروطه و مانع

تراشی‌های او در این باره اعتراض و به مقابله برخاست. در این

مرحله برای مجلس، مسلم شده بود که شاه با اساس مشروطه

و مجلس مخالف است. نمایندگان منتخب مجلس در پی ملاقات با

شاه، نگرانی مجلس را از ضدیت شاه با مجلس اعلام و به عواقب

وخیم آن هشدار دادند. در پی اعلام نگرانی‌های مجلس، در 12

رجب 1365 دستخطی از جانب شاه، مبنی بر مساعدت و موافقت

شاه با پیشرفت اساس مشروطیت و استحکام بنیان عدالت به

مجلس ارسال شد. با این حال، وصول چنین دستخطی نیز، نگرانی

مجلس را از ضدیت شاه با مجلس و اساس مشروطه برطرف نکرد.

   در بحبوحه ی تضاد میان مجلس و شاه، امین السلطان از حضور

یافتن در مجلس و دربار امتناع می نمود. به گفته مستشارالدوله،

در این زمان میان شاه و امین السلطان تضاد عقیدتی پیش آمده بود

و اتابک سعی می‌کرد شاه را به رعایت اصول مشروطیت متقاعد

کند. دولت آبادی نیز از مخبرالسلطنه، وزیر علوم نقل می‌کند که هیئت

دولت، تصمیم گرفت به دربار برود و برای اتمام حجت، عریضه‌ای هم

نوشته شد و قرار بر این گذاشته شد که اگر شاه، جواب مساعد در

همراهی با مشروطه و مجلس بدهد با مجلس همراه باشند و در غیر

این صورت، استعفا بدهند.

   سرانجام امین السلطان موفق شد شاه را متقاعد به صدور دستخط

 مبنی بر همراهی با مجلس و نظام مشروطه و اجرای قوانین اساسی

نمایید. امین السلطان با وصول دستخت تأیید مشروطه در مجلس

حضور یافت، ولی در ادامه به هنگام خارج شدن از مجلس هدف گلوله

قرار گرفت و به قتل رسید.

   مخالفت‌های شاه و کشمکش‌های او با مجلس حتی هیئت دولت،

بار دیگر نشان داد که شاه همواره به فکر انهدام مجلس و کودتا بر ضد

آن بوده است و در این مرحله با عمیق تر شدن ضدیت میان دولت و

مجلس این فکر قوت بیشتری به خود گرفت، ولی این بار نیز شاه با

مشاهده مقاومت مجلس، مجبور به صدور دستخطی مبنی بر همکاری

و همراهی با مجلس و مشروطه شد. معلوم نیست در صورت به قتل

نرسیدن اتابک، شاه تا چه حد، پایبند به قول خود و عمل بر اساس

مشروطگی می‌شد. قتل اتابک در بحبوحه ی تقابل شاه با مجلس،

موقتا" موازنه را به نفع مجلس تغییر داد و باعث همراهی مقطعی شاه

با مجلس شد.

   اما موضوع متمم قانون اساسی، یک بار دیگر شاه و مجلس را رو در

روی هم قرار داد. قانون اساسی در 51 اصل توسط مظفرالدین شاه به

امضاء رسیده بود، ولی دارای نواقص بی‌شماری بود. مثلا" حدود و

وظایف مجلس شورا، شاه، وزرا و قوه ی قضائیه، مبهم و نامعلوم

بود. بنابراین رییس مجلس مقرر داشت کمیسیونی جهت رفع نواقص

قانون اساسی تشکیل شود. این کمیسیون، قانونی بسیار مفصل تر

از خود قانون اساسی در 107 ماده تنظیم کرد. بر سر تصویب متمم

قانون اساسی در کمیسیون مجلس، اختلافاتی درباره ی برابری و

تساوی حقوق ملت ایران میان علمای مشروطه خواه و وکلای حامی

آنها با سایر نمایندگان ایجاد شد. لذا تصویب متمم قانون اساسی در

مجلس به مدت یک ماه به تأخیر افتاد. از سوی دیگر به هنگام تدوین

متمم قانون اساسی، بین نمایندگان دولت و وکلا در مورد قدرت شاه

و انحلال مجلس و مسئله ی امضای قوانین بحث درگرفت.

   در نهایت، بعد از کشمکش میان نمایندگان، متمم قانون اساسی

با رعایت تساوی حقوق عموم مردم ایران و مسئولیت دولت در مقابل

مجلس و تفکیک قوا از یکدیگر و محدودیت شاه به تصویب رسید و

برای امضا تقدیم محمدعلی شاه گردید. اما شاه به هیچ وجه، زیر بار

امضای چنین قانونی نمی‌رفت و از امضای آن امتناع می‌نمود، چرا که

این قانون اختیارات و اقتدار پادشاهی را کاملا" تنزل می‌داد.

   در این مرحله شاه تلاش کرد که از اختلاف ایجاد شده میان علمای

مشروطه خواه و نمایندگان استفاده کند و متمم را به تصویب نرساند،

بنابراین با شعار «شریعت خواهی» همراه گشت و عنوان کرد که باید

علمای نجف آن را ببینند؛ چون در آنجا سید کاظم یزدی از شیخ

فضل الله طرفداری می‌نمود، محمدعلی شاه به خوبی می‌دانست که

میانه علمای نجف، یک دستی و اتحاد وجود ندارد و قانون اساسی از

نجف باز نخواهد گشت. تصویب متمم قانون اساسی به صحنه ی جدال

میان مجلس و شاه مبدل شد.

   محمدعلی شاه از امضای متمم امتناع می‌کرد، چرا که اختیارات او

کاهش می‌یافت و این مغایر با روحیه ی استبدادی او بود. قابل ذکر

است زمانی که احتشام السلطنه رییس مجلس وقت، متمم را برای

امضای شاه عرضه داشت، شاه تعلق خود را به نظام استبدادی به

خوبی نشان داد. او اعلام داشت: «چطور من مسئولیتی ندارم، من

بایستی رعایای خود را مثل شبانی که گوسفندان را هدایت و نگهداری

می‌کند، سرپرستی کنم»! شاه از امضای متمم قانون اساسی تا بعد

از قتل اتابک خودداری کرد و سرانجام در 29 شعبان 1325 آن را امضا

نمود. بحث متمم قانون اساسی و به خصوص ماده ی برابری و تساوی

حقوق ملت ایران، منجر به شکاف سیاسی میان مشروطه خواهان

شد، به طوری که با گذشت چندی از نشر متمم، در 8 جمادی الاول

1325 شیخ فضل الله با شعار مشروعه خواهی، وارد میدان مبارزه

شد و همراه پیروانش در حرم حضرت عبدالعظیم متحصن گردیدند.

   با پیوستن مجتهد تبریزی و اتباع او و عده‌ای از علما به آنان، شیخ

فضل الله و متحصنین قوت گرفته، گروه بزرگی در مخالفت با مجلس

و مشروطه به وجود آوردند. محمدعلی شاه نیز در جهت ضدیت با

مشروطه و ضربه زدن به مجلس، باز متوسل  به دامان شریعت شد

و به حمایت‌های مالی از مشروعه خواهان برخاست. همه روزه،

مبلغ کثیری برای مخارج شیخ فضل الله و  متحصنین از خزانه‌ ی

شاهی ارسال می‌شد؛ همچنین لوایحی که بر ضد مشروطه و

مجلس منتشر می‌شود، در چاپخانه ی شاهنشاهی به چاپ

می‌رسید.

   شیخ فضل الله در عبدالعظیم، مشغول «تحلیل بردن هدایای

محمد علی شاه» بود که مجلس در 11 جمادی الاولی رسما" در

باره ی متحصنین به شور نشست. یکی از نمایندگان در اعتراض

به حمایت شاه گفت: «همه می‌فرمایند که باید دولت قوه خود را

برای پیشرفت مشروطیت صرف کند. بنده عرض می‌کنم صرف

نمی‌شود. آیا این پولی که می‌رود به حضرت عبدالعظیم اگر به

سرباز داده شود، مملکت امن نمی‌شود؟». 

   طباطبایی نیز گفت: «جناب شیخ، پریشب رفته است خدمت

شاه و طرف سحر برگشته. کسی که این طور مطرود ملت است،

در صورت طرف ملاطفت اعلی‌حضرت بودن، البته آنچه می‌خواهد

می‌کند».

    شاه در پاسخ به اعتراضات مجلس در دیدار با هیئت نمایندگان

مجلس گفت: «چون شیخ از سلسله جلیله ی علما است و از خود

آقایان بوده، ما نخواستیم طوری جلوگیری کنیم که اسباب اغتشاش

شود. حالا هم دفع او به این است که بگذارند خودش به تدریج تحلیل

می‌رود».

   حمایت‌های شاه از شیخ فضل الله ادامه داشت؛ تا اینکه تحصن

مشروعه خواهان، بعد از چندی به دنبال کشته شدن اتابک بدون اخذ

نتیجه پایان یافت و متحصنین شبانه به تهران بازگشتند.

    از دیگر مواردی که کشمکش میان شاه و مجلس را فراهم کرد،

تنظیم بودجه ی کشور بود. مجلس برای تنظیم بودجه، کمیسیون

مالیه را تشکیل داد. این کمیسیون، اقدام به کاهش حقوق و حذف

تیولات کرد که اغلب در دست رجال، اعیان و روحانیون مملکت بود.

در یک اقدام دیگر، کمیسیون مالیه ی مجلس از میزان مواجب بزرگان

و اعضای خاندان سلطنت کاست و برای شاه، مواجب تعیین کرد.

بنا به گفته‌ای، در این برهه مجلس چندان مایل نبود که پول زیادی به

دولت اختصاص داده شود؛ چرا که مجلس واهمه داشت که دولت آنها

را «صرف خرابی مجلس» کند. پس لازم دانستند که «مخارج دولت به

دقت تفتیش» شود.

    شاه از میزان حقوق و مقرری خود ناراضی بود و آن را برای سلطنت

کافی نمی‌دانست؛ بنابراین خواستار افزایش حقوق خود شد، ولی

مجلس با آن مخالفت می‌نمود. اختلاف میان دو طرف زمانی شدیدتر

شد که مجلس خواست خزانه ی دولت را که در اندرون شاهی بود و

شاه بر آن نظارت کامل داشت، به وزارت مالیه انتقال دهد.

   ابتدا مجلس، ناصرالملک را مأمور این کار کرد، ولی شاه از تحویل

دادن آن خوداری نمود. بعد از او احتشام السلطنه برای اجرای

مصوبه ی مجلس به دیدار شاه رفت و در نهایت شاه خزانه را به او

تحویل داد. شاه در واکنش به عملکرد کمیسیون مالیه ی مجلس،

از پرداخت مواجب به کارکنان سلطنتی خودداری کرد. در پی آن،

کارکنان سلطنتی در اعتراض ابتدا در مسجد شیخ عبدالحسین چادر

زده و به شورش و غوغا دست زدند. با پیوستن اهالی میدان

کاه فروش‌ها، غوغا اوج گرفت و آشوب طلبان به میدان توپخانه نقل

مکان کردند.